بخصوص التعديلات الدستوريه
اسباب القائلين بنعم
1- ان التعديلات تضمنت ايجابيه فى عدم مساسها للماده الثانيه من الدستور0
2- كما انها كانت ايجابيه فى الغاء الماده (179)والخاصه بمكافحة الارهاب والتى كانوا يعتبرونها سيفا موجها على العمل الاسلامى برمته0
3- ايضا يروق لهم ايجابية تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط وعدم جواز مدها الا لمده واحده مما يغلق الباب امام من يريد الطغيان والفساد0
4- ان التعديلات تضمنت ايجابيه فى مسألة الاشراف القضائى على الانتخابات لضمان لنزاهتها واختصاص المحكمه الدستوريه العليا بالفصل فى الطعون المقدمه فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب
هذا كان قولهم0
اما انا فسأقول (لا) وتلك هى اسبابى
1-اولا بالنسبه لمجمل النقاط والأيجابيات الملموسه فى النصوص المقترحه لا اختلاف على ايجابيتها وانها ستعود بالنفع العام على الجميع ولكن هناك اكثر من مائة ماده لم م يتعرض لها ولم يلقى عليها الضوء0
نحن نعلم ان الدستورالساقط (211) ماده تم التعديل فى سبع واضافة فقرتان اى تسع اى ان هناك حوالى مائتان ماده لم يتم التعرض لها سنقول ان هناك حوالى مائه مرتبطه بمقومات اساسيه واخلاقيات اساسيه فى المجتمع و مواد لا يمكن تعديلها لانها ثابته فى جميع دساتير الدنيا ومتفق عليها ولكن ؟000000000
*/*/*/بالمثال يتضح الحال:
تلك النقاط وايجابياتها تشبه كما لو اعتبرنا الدستور فرد وسالت شخص ما رأيك بفلان فقال لك (انه جيد)وسألت عن الاسباب فقال لك:لقد طور وعدل من نفسه فأصبح لا يسرق ولا يخون الامانه ولا يقوم بعمليات التزوير والرشوه
كل هذا جيد _انا معك فى ذلك _ولكن لا تنسى انه مازال يطلق البصرمثلا ,مازال يكذب , مازال يعيبه اكثر من مائة شائبه اخرى لم يلمسها بتعديله0
كما ان ذلك الدستور المرقع الساقط تم تعديله اكثر من مره من سنة 71الى اليوم وكل ما يعدل لا ينتج اثرا طيبا بل يعود للأسوأ ," وانا اقول ساقط بناءا على ماحدث فلما قلت ان اسناد مهام الرئاسه (للمجلس الاعلى للقوات المسلحه)عمل غير دستورى فما درسناه انه فى حالة خلو منصب الرئيس يقوم بالمهام رئيس مجلس الشعب لحين انتخاب رئيس جديد وان كان المجلس منحلا يقوم بها رئيس المحكمه الدستوريه العليا,ردوا قائلين بأن هذا كان فى الدستور القديم وسقط الدستور بسقوط النظام "
كما اننى لا ارى فى هذه الأيجابيات اذا قلنا نعم ما سنحرم منه لو قلنا لا فلو قلنا نعم سنتمتع بأيجابيات التعديلات ولنعطها درجة مثلا 60 بالمائه فما بالك لو قلنا لا وتم انشاء دستور جديد يحتوى على مواد اخرى تحقق لنا التمتع بالاربعين بالمائه الباقيه
-*اى لماذا نرضى بالاقل وفى ايدينا التمتع بالأكثر*-
وساقوم بفرد التعقيبات واحده تلو الاخرى من وجهة نظرى على اسباب القائلين بنعم
1- بخصوص الماده الثانيه فهى لم تمس حقيقة ولن تمس حتى فى الدستور الجديد لاننا نعتبرها من المواد الغير قابله للتعديل او التغيير من المائه مثلا المذكورين سابقا0
2- وعن الغاء الماده (179) فهذا حل وسط قصد منه تهدئة الوضع العام من النظام السابق وأصبح الآ ن امر طبيعى ان تلغى حتى فى الجديد كما اننا لو ا قلنا لا سيتم الغاء مواد اخرى تكفل لنا الحريات اكثر, لم يتعرض لها التعديل
3- اما عن موضوع مدة الرئاسه فان كان يروق لهم ذلك فلنجعله فى الدستور الجديد, بالأضافه لنصوص جديده تلغى النصوص القديمه المتضمنه لشروط انتجت فساد الحاكم مما تلاه فساد النظام بالكامل0
4- واخيرا عن مسالة الاشراف القضائى مع خالص تقديرى لقضائنا المصرى وانا رجل (قانون) واعلم مدى نزاهة قضائنا المصرى ,فلقد اجريت قبل سابق انتخابات عليها اشراف قضائى قبل ان يلغى ذلك الاشراف واسفرت ايضا عن مجلس شعب ملوث
اعلم ان وجود قضاء لا يسمح بالتزوير فى اللجان ولكن وجود شروط فاسده لم يتم لمسها بالتغيير او التعديل يفرز مرشح غير مستوفى كل الشروط الجديده والتى ستضع فى الدستورالمزعوم انه ستقوم لجنه تأسيسيه بوضعه فيما بعد وجود رئيس0
وأخيرا :
لم ارض بكل هذا وانا فى يدى واستطيع ان اقوم بوضع دستور جديد غير مرقع وغير ساقط ,,,اعلم ان الكثير سيقول المده التى ياخذها وضع دستور جديد , فلقد قال دستوريين فى مصر وهم القائمين على تلك التعديلات امران:
1- ان وضع دستور جديد اسهل من تعديل القديم
2- انه لدينا دساتير جاهزه يمكن ان نهتدى بها فى وضع الجديد
3- المفاجاه لمن يتخيل ان وضع دستور جديد كارثه ان اساتذة وطلاب كلية الحقوق وضعوا دستورافى تلك الفتره فما بالك بأناس دستوريين ماذا يفعلوا
ملحوظه : وعن موضوع اننا نرضى بالتعديل لانقاذ اقتصادنا انهم نسوا اننا ان رضينا بالتعديلات فستجرى انتخابات مجلسى شعب وشورى ورئاسيه ثم تصويت واستفتاء لدستور جديد كما يقولون وفى حالة وضع دستور جديد بعد الرئاسه ستتغير شروط كثيره فى الاعضاء المنتخبين وليس بيعدا ان نحل المجلس مره اخرى لعد مطابقة الاعضاء للشروط الجديده ونقوم بعزل الرئيس لانه ادى يمينا دستوريا امام مجلس غير شرعى وغير دستورى وبالتالى نخوض معركة تصويت على دستور جديد وانتخابات مجلس شعب جديده وانتخابات رئاسيه جديده ( ونحن ندرك خطورة ذلك اقتصاديا ) والقائلون بنعم تناسوا ذلك الكلام
هذا رأى ولكل منا وجهة نظره والمهم ان القائل بلا او بنعم يشهد الله ان غايته الاساسيه هى صالح الوطن والمواطنين
لاننا اولا واخيرا لن نختار الحاكم لان الحكم لله يهبه من يشاء وينزعه ممن يشاء فالحاكم القادم سياتى بأمر من الله نتيجة لصلاح النفوس وان نعمل جاهدين على حب هذا البلد اكثر واكثر ونقدم له كل ما لدينا
ارجو الا اكون اطلت عليكم شكرا لكل من قرأ
من اخوكم احمد الشيخ
:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق